سقوط دو دعوى ، مصالحه به تنصيف هر دو مىنمايند ، يا آن كه اجرت المثل ثابت است به واسطهء الحاق مجهول ظاهرى به جُعل مجهول واقعى . و زيادتى يا نقص از مدعاى جاعل و عامل ، اثرى ندارد بعد از آن كه اختلاف در ماليّت جُعل نيست بلكه در مالى است كه جعل واقع شده است ، پس مخير است مالك بين جُعل مورد ادعاى عامل يا تمام اجرت المثل اگر چه زائد باشد ( به حسب ماليّت ) بر جعل ، و جائز است قبول آن از عامل بنا بر اظهر . و در صورت موافقت جنس اجرت با مدعاى مالك اگر زائد از اجرت المثل باشد يا با مدعاى عامل اگر ناقص از قدر اجرت باشد ، اكتفاى به اجرت در اوّلى و جواز آن در دومى محلّ تأمّل است . اختلاف در سعى و در تعدى و تفريط 3 - با اختلاف در سعى و اين كه قبل از جَعل بوده يا بعد از آن ، قول مالك مقدّم [ است ] حتّى اگر زمان جَعل بالخصوص معلوم باشد بنا بر اظهر . و همچنين است اختلاف در زمان علم به جعل بنا بر عدم استحقاق قبل از علم ، اگر [ چه ] اظهر عدم اعتبار است با عدم قصد تبرّع . و با اختلاف در تعدّى و تفريط در مورد عمل بعد از تحصيل آن ، قول عامل مقدّم است ، و لوازم آن چه تحصيل شده مثل نفقهء عبد و علف دابّه بر مالك است . فرع جعاله در امورى كه داراى مراتب است اگر جَعل بر تعليم قرآن كرد پس بعضى را تعليم كرد و امتناع از بقيه كرد ، اظهر استحقاق موزّع بر مقدار تعليم است ، مثل صورت امتناع صبىّ از تعلَّم يا موت صبىّ يا عذر غير اختيارى يا وقوع تعليم بقيه از عامل ديگر يا منع پدر كه فسخ جَعل نسبت به عامل اول است ؛ يا آن كه استحقاق اجرت المثل دارد اگر فسخ كرد از روى اختيار ، مگر با قرينهء بر خلاف مقتضى توزيع . و اگر فوق العاده بليد بود [ و ] ياد نگرفت هيچ را ، اجرت المثل محتمل است با احراز اذن مطلق در مقدّمات .